ارایه گزارش نظارتی عملکرد سال اول برنامه چهارم توسط رییس جمهوری اگرچه با تاخیر همراه بود اما به نوعی احترام به قانون برنامه چهارم تلقی می‌شود که تاکید دارد رییس‌جمهوری باید تا ماه آذر گزارش عملکرد سال قبل برنامه توسعه را ارایه دهد.

این گزارش‌ها می‌تواند چشم‌انداز اقتصاد کشورو نقاط قوت و ضعف اهداف برنامه‌های توسعه و همچنین دلایل عدم تحقق اهداف برنامه‌ریزی را برای قانون‌گذار و برنامه‌ریزان کشور روشن کند تا واقعیت‌های اقتصادی و هشدارها، توصیه‌ها و تذکرات اقتصاددانان کشور را جدی بگیریم و برای رفع مشکلات از مبانی علم اقتصاد و تجربه برنامه‌ریزی اقتصاد بهره ببریم.

گزارش نظارتی عملکرد سال 84 که دیروز توسط رییس‌جمهوری ارایه شد، علاوه بر نکات مثبت و رشد شاخص‌هایی که بیان شد، چالش‌های نظام اقتصادی کشور مانند رشد نقدینگی، تورم، بیکاری، واردات رو به افزایش، یارانه‌های چند میلیارد دلاری پیدا و پنهان را یادآوری کرد، که لازم است به عنوان یک گزارش رسمی دولت در کنار هشدارهای قبلی کارشناسان اقتصادی به آن‌ها توجه شود تا نکاتی مانند توجه به انضباط مالی و پولی و مخارج دولت بتواند نقدینگی و تورم را کنترل کند.

اما از نکاتی که در گزارش عملکرد سال 84 ارایه شده بود، می‌توان به موارد مهمی اشاره کرد که لازم است مورد توجه قرار گیرد. یکی از این نکات آن بود که دولت شاخص‌های مثبت سال‌های 85 و 86 را نیز در قالب گزارش 84 ارایه داده بود. در حالی که برخی از این اقدامات مربوط به سال‌های 85 و 86 است و علی‌القاعده بایددر گزارش مربوط به این سال‌ها تقدیم مجلس می‌شد.

از دیگر نکات حایز اهمیت این بود که برخی ارقام تحقق‌یافته در سال 84 فاصله زیادی با ارقام و جداول برنامه چهارم داشت. به عنوان مثال متوسط مخارج ارزی سالانه طبق برنامه چهارم باید 15 میلیارد دلار باشد اما مخارج ارزی بیش از آن بوده و واردات کشور نیز نزدیک به 41 میلیارد دلار بوده است.

نکته مهم دیگر آن است که با وجود مصارف و مخارج ارزی بیش از برنامه چهارم، رییس‌جمهوری اعلام کرده که منابع موجود برای تحقق برنامه چهارم کم است و با این منابع محدود نمی‌توان تمام اهداف برنامه را محقق کرد. در این زمینه لازم است اشاره کنیم که اگر منابع موجود که بیش از منابع مصوب برنامه چهارم است، کم است، پس برای تحقق کامل این اهداف چقدر باید منابع بیش‌تر صرف می‌کردیم؟

نکته دیگر این است که با وجود صرف منابع ارزی فراوان و ارایه متمم‌های بودجه و کسری بودجه موجود در بودجه‌های سالانه، چرا رشد اقتصادی هشت درصدی برنامه چهارم تحقق نیافت و رشد به 8/4 درصد محدود شد. آیا کارآیی و بهره‌وری پایین نظام اقتصادی امکان ارتقا و افزایش ندارد تا با وجود صرف منابع عظیم نفتی و برداشت از حساب ذخیره ارزی، رشد هشت درصدی اقتصاد و تحقق رشد5/2 درصدی حاصل از ارتقای بهره‌وری تحقق یابد.

آیا دولت عزم جدی برای ارتقای بهره‌وری در نظام اقتصادی و مدیریت دولتی دارد؟

علاوه بر این نکات، به موضوعات دیگری نیز اشاره شده که برآیند همه آنها این نکته است که دلایل عدم تحقق اهداف برنامه چهارم چه بوده است و دولت باید چگونه عمل کند تا اهداف موردنظر محقق شود.

تمام آنچه که در گزارش نظارتی برنامه چهارم روز گذشته در مجلس نقل شد به طور کامل درست است و دولت از اهداف برنامه چهارم فاصله گرفته است اما چرا دولت از این اهداف فاصله گرفته باید از خود دولت و از آن مهم‌تر از مجلس پرسید.

در این باره مجلس به عنوان رکن قانون‌گذار و ناظر مسوول بوده تا رسیدگی دقیق داشته باشد ولی این کار را انجام نداده است. زمانی که متمم‌های دولت به مجلس ارایه شد، مجلس موظف بود تا در چارچوب برنامه چهارم در مورد این متمم‌ها تصمیم بگیرد در حالی که مجلس تمام متمم‌ها را بی‌توجه به قانون برنامه چهارم تصویب کرد.بین سال‌های 80 تا 82 دو جدول انتهای برنامه سوم وجود دارد که این برنامه‌ها تصحیح شد، چراکه دولت نیازمند استفاده بیش‌تر از ارز برای تثبیت نرخ ارز است تا بتواند مابه‌التفاوت آن را جبران کند بنابراین پس از تصحیح این جدول آن را پیوست برنامه چهارم کرد. اما می‌بینید که در تمام این چند سال گذشته حتی یک‌بار نیز جداول برنامه چهارم اصلاح نشده و این نشان می‌دهد که مجلس و دولت به این برنامه هیچ توجهی نداشته‌اند.

مجلس به عنوان یک رکن قانون‌گذار در آیین‌نامه داخلی خود قانونی دارد مبنی بر اینکه «مجلس نمی‌تواند در دوره چهار ساله خدمت خود قانونی را مغایر با قوانین تصویب شده، تصویب کند مگر این‌که قوانین گذشته را اصلاح کند» اما مجلس این کار را نکرد و این امر نشان می‌دهد که دولت و مجلس برای نادیده‌گرفتن قانون برنامه چهارم همسو هستند. مجلس با استفاده از ابزار و اهرم‌های خود نظیر تذکر، پرسش، استیضاح و ... می‌تواند از دولت جواب بخواهد اما می‌بینید که این کار صورت نگرفته است.

زمانی که مجلس حتی بی‌توجه به آیین‌نامه داخلی مجلس قانون وضع می‌کند، طبیعی است که دولت نیز به اهداف برنامه چهارم پایبند نبوده و از آن فاصله بگیرد. در حقیقت باید هم از «مجلس» و هم از «دولت» پرسید که چرا از اهداف برنامه چهارم فاصله گرفته‌اند؟