عباس عبدی
سه‌شنبه هفته گذشته مصادف با روز جهانی مبارزه با حکم اعدام بود، مجازاتی که اکثر کشورهای جهان آن را از قوانین خود حذف کرده‌اند، یا عملا‌ً آن را اجرا نمی‌کنند و در این میان در برخی کشورها چون ایران، عربستان، چین و آمریکا تعداد اعدام‌ها بسیار زیاد است، به‌ویژه در ایران در سال گذشته این تعداد به طرز چشمگیری بیشتر هم شده و موجب مشکلی بین‌المللی برای ایران شده است. از این‌رو پرداختن به این مسأله ضرورت دارد، هم از حیث منافع و مضار اجرای آن در داخل و هم از حیث آثار و عوارض سوئی که در خارج برای کشور ایجاد می‌کند.
پیش از ورود به بحث متذکر می‌شوم که مخالفت مطلق با حکم اعدام در ایران نه‌تنها کمکی به حل این مشکل نمی‌کند، بلکه به نحوی قضیه را سیاسی می‌کند و اجازه نمی‌دهد ابعاد مسأله چنانکه شایسته است باز شود. اینکه در غرب به هر دلیلی وجود چنین حکمی را نمی‌پسندند، لزوما دلیل بر غلط بودن و نفی آن نیست، اگرچه مهم‌ترین کشور غربی یعنی ایالا‌ت متحده هم هنوز آن را نپذیرفته است، البته این ارزش‌ها در خوشبینانه‌ترین حالت، محصول شرایط خاص اجتماعی آنهاست و قبل از رسیدن به این شرایط، در آن کشورها هم مجرمین را اعدام می‌کردند و حتی دستگاه‌های مشهور اعدام مثل گیوتین هم از اختراعات آنان است.
با این حال فراموش نکنیم که مخالفت با مجازات‌های خشن یک روند مسلط در جهان است و نمی‌توان و حتی نباید با آن مخالفت کرد و چه‌بسا استقبال از آن نیز مفید و لا‌زم است. ولی در جامعه‌ای که حتی برای حل گرانی، بسیاری از مردم پیشنهاد اعدام گرانفروش را در سر چهار‌راه‌ها می‌دهند، پیش از آنکه قانون اعدام لغو شود، باید ذهنیت اجتماعی را اصلاح کرد که آن نیز تا حدی محصول تحول در شرایط عینی جامعه است.
در جامعه‌ای که جان آدمی در اذهان چنان بی‌ارزش می‌شود که با کوچک‌ترین اختلا‌ف، راه‌حل حذف فیزیکی و قتل در دستور کار قرار می‌گیرد و اقدامات شخصی جایگزین حل اختلا‌فات از طریق مراجع قانونی می‌شود، چه جایی برای لغو حکم اعدام می‌ماند؟ در جامعه‌ای که اولیای خون تا سال‌های سال تمام زندگی خود را برای اخذ قصاص صرف می‌کنند و حتی نصف دیه قاتل را هم می‌پردازند چگونه می‌توان قصاص و اعدام را نادیده گرفت؟ به‌علا‌وه برخی جرائم چنان سبعانه اجرا می‌شود که اندک کسانی حاضر می‌شوند، کمتر از اعدام را برای این افراد بپذیرند و متأسفانه از این نوع جرائم در ایران کم هم نیستند.
در چنین جامعه‌ای حذف قصاص و اعدام ممکن است به رواج انتقام‌گیری‌های شخصی هم منجر شود. از این‌رو مخالفت مطلق با چنین مجازاتی مثمرثمر نیست، ضمن اینکه بسیاری از افراد حداقل بخش قابل توجهی از مجازات‌های اعدام را حکم اسلا‌می و خداوند و تغییرناپذیر دانسته و از این حیث نیز با حذف آن مخالفت جدی می‌کنند. بنابراین صرف اینکه در بخشی از جهان غرب این حکم را غیر‌انسانی می‌دانند، پس عده‌ای هم به‌سهولت این نتیجه را بپذیرند، کاری درست نمی‌شود، باید دید که اگر یکی از این جنایات سبعانه علیه یکی از نزدیکان آنان به وقوع بپیوندد، آیا باز همچنین عقیده‌ای را ابراز می‌کنند یا خیر؟
فارغ از این مقدمه طولا‌نی باید گفت علی‌رغم اینها وضعیت اعدام در ایران اصلا‌ً مطلوب نیست و اگر قرار بود تمام پرونده‌هایی که مطابق قانون حکم اعدام دارند، منجر به اجرای حکم می‌شد، سالا‌نه ده‌ها هزار مورد اعدام داشتیم و اگر جرائمی که مطابق قانون مجازات آنها اعدام است، تماماً کشف و رسیدگی شود، این رقم شاید به ارقام بسیار وحشتناکی بالغ می‌شد و در واقع بخش اعظم این جرائم کشف نمی‌شود و آنها هم که کشف می‌شود به‌ویژه در مواد مخدر با تخفیف مواجه می‌شود، با وجود این هنوز هم تعداد اعدام‌ها در ایران بسیار بالا‌ست.
آیا می‌دانید که اگر امکان داشت برای افراد متهم به داشتن 30 گرم و بیشتر هروئین یا مرفین و یک کیلو یا بیشتر تریاک و امثال آن و نیز بخش قابل توجهی از جرائم حدی و نیز قصاص عضو و ارتداد و... تماماً رسیدگی و حکم صادر شود، سالا‌نه چه تعداد اعدامی و نقص عضوی خواهیم داشت؟ برای نمونه در زمینه مواد مخدر در سال 1378 از تعداد پرونده‌هایی که مطابق قانون مستحق اعدام بوده‌اند، کمتر از 2 درصد آنها عملا به اعدام ختم شده است که این خود رقم بزرگی بوده و اگر غیر از این بود و همه اعدام می‌شدند، این تعداد اعدامی آثار و عوارض سوء اجتماعی بر خانواده‌ها و جامعه داشت که تصور آن هم سخت است.
اما فلسفه اعدام چیست؟ گرچه دلا‌یل متعددی برای اعدام ارائه می‌شود، اما مهم‌ترین آن، که معمولا‌ً و مکرراً بیان می‌شود، نقش بازدارندگی آن است. به عبارت دیگر قانونگذار یا جامعه فکر می‌کند که با افزایش هزینه ارتکاب جرم، مانع از انجام آن خواهد شد، اما واقعیت چیز دیگری است. مجازات شرط لا‌زم و نه کافی برای کاهش جرم است.
ضمن اینکه اگر از حد معینی بیشتر شود، ممکن است در برخی موارد نقش بازدارندگی خود را از دست بدهد. به‌علا‌وه با افزایش مجازات، در برخی جرائم، منافع ارتکاب جرم هم بیشتر و در نتیجه رغبت به آن افزون‌تر می‌شود و از همه اینها گذشته مطالعات تجربی نشان داده است که مجازات اعدام چندان هم مانع از افزایش ارتکاب جرم نیست و مجازات‌های اجرا‌شده در زمینه مواد مخدر نمونه روشن آن است. شاید تحریک به افزایش مجازات برای از میان بردن نابسامانی‌ها در برخی جوامع، راه مناسبی برای ایجاد آرامش خاطر و کسب نظر موافق مردم به سوی خود باشد، اما در واقعیت امر چنین روشی کارآمد نیست.
اگر گرانی را نمی‌توان با مجازات یا کشتن گرانفروش از میان برد، قطعاً مواد مخدر را هم نمی‌توان صرفاً با اعدام قاچاقچی از میان برد. ضمناً در برخی از جرائم ممکن است اعدام به نتایج معکوس منجر شود. مثلا‌ً وقتی که قاضی در پرونده معینی میان تبرئه و اعدام قرار می‌گیرد، از باب احتیاط حفظ خون، کفه تبرئه را سنگین می‌کند، در حالی که اگر مخیر به این دو امر نباشد، راه میانه را انتخاب می‌کند که نه اعدام است و نه تبرئه.
به نظر می‌رسد که بازنگری در سیاست جنایی و کیفری موجود نه تنها، امکان‌پذیر بلکه ضروری است و اتفاقاً این کار را می‌توان با رعایت جوانب شرعی و استفاده از اختیارات حکومت به نحو شایسته‌ای انجام داد و برخی از فتاوای متأخر و گذشته نیز راهگشای آن است. خوب است خاطره‌ای را نقل کنم. در اولین قانون مجازات اسلا‌می ماده‌ای بود که مدت محکومیت از زمان صدور حکم دادگاه محاسبه می‌شد، یعنی اگر کسی دو سال بازداشت بود و در این فاصله حکمش قطعی نشده بود و سپس محکوم به یک سال حبس می‌شد، می‌بایست از زمان قطعی شدن حکم یک سال را تحمل کند. گرچه قضات معمولا‌ً به نحوی آن زمان را تخفیف می‌دادند، ولی طبعاً زندانی آن را درک نمی‌کرد و حکم را امری ظالمانه می‌دانست.
هرچه کوشیده شد که برای آقایان بیان شود که این کار خلا‌ف منطق و عقل است، قبول نداشتند و معتقد بودند که تغییر آن خلا‌ف شرع است تا اینکه این مسأله در گزارش نماینده ویژه حقوق بشر به عنوان موضوعی ناقض حقوق بشر و عدالت منعکس شد و پس از این مرحله برای حل آن اقدام کردند و معلوم شد که خلا‌ف شرع هم نبود. چنین رفتاری برای جامعه ما شایسته نیست و امیدوارم برحسب فهم و دانش اجتماعی خودمان آنچه را که مطابق انصاف و عدالت است انتخاب و اجرا کنیم.
